وجود بیش از 470گونه گیاهان دارویی، صنعتی و خوراکی در عرصههای طبیعی استان و زمینه توسعه این گیاهان در سطحی به وسعت 200هزار هکتار ازجمله قابلیتهای نادیده گرفتهشده استان است. این در حالی است که هر 5هکتار کشت گیاهان دارویی و صنعتی باعث ایجاد یک شغل دائمی میشود. مدیرکل اداره منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد با اعلام این مطلب افزود: درصورت تأمین اعتبار میتوان با توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی 40هزار شغل دائم در استان ایجاد کرد و مانع تخریب عرصههای جنگلی و مرتعی شد. مهندس کریم تباشیر با اشاره به اینکه بخش عمدهای از جمعیت استان را روستاییان و عشایر تشکیل میدهند تصریح کرد: حدود 53درصد از جمعیت استان را روستاییان و عشایری تشکیل میدهند که زندگی و معیشتشان وابسته به منابع طبیعی است بهویژه چرای دام، فشار مضاعفی بر مراتع و عرصههای جنگلی وارد میکند از این رو، برای حفاظت از جنگلها و مراتع استان ضروری است شیوه معیشت این افراد به مرور تغییر کند. در این میان، کشت گیاهان صنعتی و دارویی یکی از جایگزینهای مناسب برای معیشت عشایر و روستانشینان است. این در حالی است که به علت کمبود اعتبار، تاکنون حدود 6هزار هکتار از عرصههای مستعد با مشارکت عشایر و روستاییان زیر کشت گیاهان دارویی و صنعتی رفته است.
وی جاذبههای بینظیر طبیعی ازقبیل عرصههای جنگلی، مراتع، چشمهسارها، آبشارها و دریاچههای استان را از دیگر قابلیتهای بالقوه استان دانست و افزود: جاذبههای گردشگری میتواند استان کهگیلویه و بویراحمد را به یکی از قطبهای طبیعتگردی کشور تبدیل کند و باعث رونق اشتغال در استان شود. به گفته وی، مساحت جنگلهای استان حدود یکمیلیون هکتار است که 80درصد آن را بلوط تشکیل میدهد. در این استان، سرانه جنگل (6/1 هکتار) 2برابر سرانه جهانی است. تباشیر به دیگر قابلیتهای منابع طبیعی برای ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: در استان کهگیلویه و بویراحمد علاوه بر توسعه کشت گیاهان دارویی و صنعتی، زمینه توسعه باغات و درختان مثمر و چوبده، توسعه زنبورداری، شیلات، پرورش کبک و نیز بستهبندی آبهای معدنی به میزان قابل توجهی وجود دارد بهطوری که سرمایهگذاری در این زمینهها باعث رونق اقتصادی و اشتغال میشود که پیامد آن کاهش تخریبها و حفظ و صیانت منابع طبیعی است.
مدیرکل منابع طبیعی استان از تثبیت مالکیت دولت در بیش از 95درصد عرصههای ملی و طبیعی و نیز اجرای کمربند حفاظتی بهمنظور جلوگیری از تصرف اراضی ملی و طبیعی توسط سودجویان بهعنوان اقدامات شاخص حوزه مدیریت خود نام برد و گفت: ایجاد کمربند حفاظتی درواقع مرزهای اراضی ملی و زراعی را تعیین میکند و مانع تصرف و تجاوز به عرصههای طبیعی بهخصوص اراضی جنگلی میشود؛ بهویژه آنکه شهر یاسوج و بویراحمد از همه طرف محدود به جنگل است. به همین دلیل با وجود مشکلات و درگیریهای فراوان، ساخت کمربند حفاظتی به طول 104کیلومتر از سال84 شروع شد و طی 2ماه آینده عملیات اجرایی آن به پایان میرسد. به گفته وی، 55کیلومتر از این کمربند مختص شهرهای یاسوج و بویراحمد است که با اجرای آن محدوده قانونی، خدماتی و حوزه استحفاظی این دو شهر تعیین و مجال هرگونه تصرف و تجاوز به عرصههای طبیعی از فرصتطلبان سلب شده است. وی در عین حال، از یک سو، کمبود اعتبارات ملی و استانی و از سوی دیگر، کمبود تجهیزات و کمبود کارشناس و نیروی حفاظتی را از مهمترین مشکلات اداره کل منابع طبیعی استان دانست و تأکید کرد: با توجه به بازنشسته شدن بخش عظیمی از کارشناسان و قرقبانان، در حال حاضر منابع طبیعی با کمبود نیرو مواجه شده است. تباشیر در بخشی از گفتههای خود، تعداد حوزههای آبخیز استان را 4 و بیلان آبی را 2/11میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: میانگین فرسایش خاک در استان سالانه 15تن در هکتار است که در بعضی نقاط به 20تن در هکتار هم میرسد. این آمارها بیش از هر چیز بر ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری برای جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش سیلاب و مهار سیل و نیز تثبیت رسوب و کاهش رسوبات پشت 4سد احداثشده در استان تاکید میکند.
معاون آبخیزداری منابع طبیعی استان با اشاره به ضرورت اجرای طرحهای آبخیزداری، حوزه آبخیز دیلگون، واقع در 60کیلومتری جنوبغرب یاسوج را یکی از حوزههای مهم آبخیز استان عنوان کرد و گفت: مطالعات این حوزه سال86 انجام شده و تاکنون 17بند رسوبگیر با هدف کنترل سیلاب و تثبیت رسوب با 400میلیون تومان اعتبار اجرا شده است. طرحهای اجرا شده 40درصد از مساحت 17هزار هکتاری این حوزه آبخیز را پوشش میدهد اما برای اجرای طرحهای باقیمانده که کل حوزه را پوشش میدهد به 3میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم. مهندس سعید جاویدبخت افزود: اجرای طرحهای آبخیزداری از یکسو از بروز سیل و سیلاب و ورود رسوبات به مخزن سدهای پاییندست جلوگیری میکند و از سوی دیگر، باعث احیای اکوسیستمهای منطقه، افزایش آب چاهها و چشمههای پاییندست و رونق کشاورزی میشود، بر این اساس انتظار میرود مسئولان اعتبار لازم را تأمین کنند.